البنوك والتمويل وفوضى أسواق المال

سوق المُشتقَّات المالية  derivative market
استهدفت مؤسسات التمويل في مراحلها المُبكّرة مساعدة الأشخاص في الحصول على النقود اللازمة لتنفيذ أفكارهم، كأن يُموِّل البنك الخبَّاز برأس المال اللازم لتأسيس مخبزه الخاص، ولكن بسبب التوسُّع في التمويل financialization، تلاشت أهداف التمويل والخدمات المالية وأصبحنا ننخرط في معاملات لا يفيد منها الأفراد. 

يندمج النشاط المالي الذي شهدته حركة التداول مع النمو الهائل في قطاع التمويل ليشكِّلا معاً ظاهرة الرسملة وتسليع الأموال، وهو مصطلح يُستخدم لوصف تطوُّر الرأسمالية خلال الفترة من 1980 حتى وقتنا الحاضر. تكمن مشكلة الأموَلة في أنها تصبُّ في مصلحة البنوك وأسواق الأسهم المالية، ولكنها لا تحقِّق أثراً يذكر على مستوى الدخل، أو نمو الأعمال التجارية الصغيرة، أو الاقتصاد بشكل عام. 

بدأت الأموَلة في سبعينيات القرن الماضي عندما شرعت المؤسسات الكبيرة في تداول كم متزايد من الأوراق والأصول المالية المتمثلة في الأسهم stocks، والسندات bonds، وصناديق الاستثمار المشتركة mutual funds. إلا إن ما دفع الأمولة إلى حافة الهاوية بحق هو نشوء سوق جديدة معتمدة على الأوراق المالية المشتقة. 

المُشتقات المالية هي العقود التي تُحدَّد قيمتها وفقاً لأداء الأصول الأخرى، وبناءً على العقد الذي يتم إنشاؤه، يستفيد أحد الأطراف من ارتفاع سعر الأصل أو انخفاضه، بحسب نوع الاشتقاق. يُعرَف أحد هذه الأنواع بمقايضة العجز الائتماني (CDS)، والذي يتيح للبنك حماية نفسه من تخلُّف المقترضين أو فشلهم في سداد مدفوعات القرض أو الرهن العقاري. 

تتشابه المُشتقَّات المالية في أدائها مع التأمين، إذ تتعهَّد المؤسسة التي تستثمر في مقايضة العجز الائتماني بسداد مستحقات البنك في حال التخلف عن السداد، بينما يتعهَّد البنك بتعويضها في نهاية المطاف مُضافاً إليها الفائدة. 

لعلَّ هذه التطورات هي ما آلت بنا إلى الأزمة المالية في عام 2008، فأقدمت بنوك عديدة على منح قروض لأشخاص غير مؤهَّلين لسدادها، ومن ثم تفاقمت أعداد المتخلِّفين عن السداد وأصبحت جميع المؤسسات مدينة لبعضها بطريقة أو بأخرى على حين غرَّة، فانهار النظام كاملاً.

البنوك وعدم توازن المصالح
في عصر ما قبل الأموَلة، شهد الاقتصاد استقراراً نسبياً بفضل القطاع المالي القائم على ثقافة الحذر والتخطيط، حيث كان المسؤولون التنفيذيون يستثمرون أموالهم في بنوكهم الخاصة، ما منحهم الحافز والإصرار اللازمين لإنجاح العمل وتجنُّب خوض الكثير من المخاطر، كما كان العمل كمدير للبنك بمثابة وظيفة مدى الحياة، ومن ثم كان يتحتَّم على المديرين تحمُّل العواقب البعيدة المدى لقراراتهم. 

أما اليوم فيتخذ المديرون قراراتهم من منطلق أنها وظيفة مؤقتة، وأن ثمة من سيتحمَّل نتائج إجراءاتهم، فضلاً عن تركيزهم على كسب أكبر قدر ممكن من المال خلال هذه الفترة القصيرة والخروج قبل أن يدقَّ جرس الإنذار، ما أسفر عن اقتصاد أكثر تقلُّباً وضياع مدَّخرات الأفراد. 

إعادة هيكلة القطاع المالي من الداخل إلى الخارج
تخلق السياسات الاقتصادية المعمول بها اليوم حالة من الشقاق، وينبغي مواجهة ظاهرة تربُّح القطاع المالي من الصفقات المشبوهة على حساب مدَّخرات الأفراد الكادحين، وما يترتَّب على ذلك من اضطرار الحكومات إلى إنقاذ بنوكها الكبرى معتمدة على أموال الضرائب التي يتكبَّدها المواطنون. 

لكي نتجنَّب وقوع أزمة مالية جديدة، نحتاج إلى تجديد الثقة في القطاع المالي من خلال إعادة هيكلته بطريقة تحول دون تصرُّف أصحاب البنوك والعاملين في القطاع على النحو الذي يخدم مصالحهم الشخصية على حساب مصالح العملاء. 

ويمكن أن يتحقَّق ذلك من خلال حماية الودائع الادخارية للعملاء وحظر التصرُّف فيها من قبل البنوك والمؤسسات المالية التجارية على اختلاف أشكالها، وهو إجراء من شأنه تأمين مدَّخرات الأفراد من أي انهيار محتمل، فضلاً عن تحجيم قدرة البنوك على استخدام أموال العملاء كأصول يمكن إدراجها في عمليات الدفع والتداول، كما يحدُّ من إتاحة المبالغ المالية الكبيرة التي يستخدمها المتداولون الجشعون عادةً في التربُّح بشكل غير شرعي وإجراء صفقات مشبوهة. 

للمزيد يمكنك الاطلاع على ملخصات كتب حول البنوك والاستثمار وأسواق المال والتمويل والأموَلة والتلاعب المالي والفساد في أسواق المالي العالمية عبر ملخصات الكتب سواء مقروءة PDF أو ملخصات كتب صوتية  Audio على موقع إدارة.كوم Edara.com 

• حكمة التمويل: السمات الإنسانية للحب والمخاطرة والاستثمار

• ملخص كتاب أساسيات التمويل والاستثمار

• ملخص كتاب مبادئ التمويل الإسلامي pdf

• حكومة العالم الاقتصادية من 1933 إلى 2023  pdf

• الانهيار المالي عام 2008 pdf

• الربح في سوق المال : لماذا يفوز هوامير البورصة في لعبة التداول pdf

تأليف:
جون كاي: مؤلف وخبير اقتصادي.

Title: Other People's Money
Author: John Kay
Publisher: PublicAffairs
Pages: 353
ISBN: ‎ 978-1610397155