قوانين التنفيذ

فقرة عن الحلقة المسموعة

تتكون قوانين التنفيذ الأربعة من قواعد أو مداخل مقننة يتم تطبيقها لتمكين المؤسسات من تحقيق أفضل النتائج وأكبر الأهداف. وتواجه الغالبية العظمى من المؤسسات مشكلات في التنفيذ أكثر من التخطيط لأسباب منها: عدم وضوح الأهداف وأولوياتها، وغياب الالتزام، ومنظومة التنفيذ المتكاملة. ولأن النتائج هي أولى مسؤوليات القيادة، فعلى القادة تقع مسؤولية التشغيل والتنفيذ الفعال، وهذا يتطلب تغييراً صعباً في سلوك المُنَّفذين وفِرَق العمل التي يشكلونها. بعض المؤسسات تغرق في دوامة التشغيل فتواجه مشكلات وزوابع تستنفد مواردها وجهود فرقها في حل المشكلات، بدلاً من التركيز على الأهداف الكبرى. لمواجهة "الزوبعة الإدارية" يعرض ملخص الكتاب أربعة قوانين ومبادئ حاسمة للتنفيذ هي: تنفيذ الأهم قبل المُهم، والعمل بمعايير وقياسات قيادية تستند إلى رؤية، ووضع نظام للضبط والمتابعة، والالتزام وحوكمة المُساءلة. وإذ يؤكد المؤلفون استحالة نجاح المؤسسات وتمكينها من التنفيذ إن لم تُطبق كل القوانين بالتوالي؛ يبدأ كل شيء بالتركيز على الأهداف الكبرى، ثم التصرف وفقاً لقياسات القيادة ورصد النتائج في لوحة تسجيل النقاط الإلزامية، وصولاً إلى الالتزام وتطبيق منظومة المُساءلة عبر عقد جلسات الأهداف المُنتظمة، أو عقد اجتماعات القمة الموسمية، وذلك كلما دعت الضرورة للتنسيق تجنباً "للزوابع" ودخولاً في الإنجاز.